تحميل كتاب قرار وزاري رقم 123 لسنة 2019 بشأن تعديل ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت وتصنيف العاملين فيها بدون توقيع PDF - يحي بن شرف النووي ابو زكريا

الرئيسية / يحي بن شرف النووي ابو زكريا / قرار وزاري رقم 123 لسنة 2019 بشأن تعديل ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت وتصنيف العاملين فيها بدون توقيع
كتاب قرار وزاري رقم 123 لسنة 2019 بشأن تعديل ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت وتصنيف العاملين فيها بدون توقيع لـ يحي بن شرف النووي ابو زكريا

كتاب قرار وزاري رقم 123 لسنة 2019 بشأن تعديل ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت وتصنيف العاملين فيها بدون توقيع

الكاتب يحي بن شرف النووي ابو زكريا

كتاب قرار وزاري رقم 123 لسنة 2019 بشأن تعديل ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت وتصنيف العاملين فيها بدون توقيع لـ يحي بن شرف النووي ابو زكريا
القسم : علم القانون
الفئة : القانون الخاص
لغة الملف : العربية
عدد الصفحات : غير معروف
سنة النشر : غير معروف
حجم الكتاب : 0.3 ميجا بايت
نوع الملف : PDF

قيِّم هذا الكتاب

تحميل كتاب قرار وزاري رقم 123 لسنة 2019 بشأن تعديل ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت وتصنيف العاملين فيها بدون توقيع pdf 2019م - 1443هـ نبذة عن الموضوع : قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين إنها ستطبق، اعتباراً من اليوم، نظاماً جديداً لتصنيف المنشآت، ضمن ثلاث فئات وفقاً للمستوى المهاري للعاملين فيها، إضافة إلى تنوع ثقافاتهم، تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء في شأن تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها. وأضافت الوزارة، في بيان صحافي، أنها ستطبق رسوماً جديدة على تصاريح العمل، تعتمد في قيمتها على المستوى المهاري للعامل، وما إذا كان موجوداً خارج الدولة أو داخلها، وفئة المنشأة في نظام التصنيف، إلى جانب إعفاء المنشآت من سداد رسم التصريح المقرر على تشغيل عامل مواطن، أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن إعفاء منشآت قوارب الصيد من رسوم تصاريح العمل، تنفيذاً لقرار آخر صادر عن مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في الوزارة. وأفاد بيان الوزارة بأن «الفئة الأولى» في نظام التصنيف الجديد للمنشآت، تضم قوارب الصيد المملوكة للمواطنين، والمنشآت عضو نادي شركاء التوطين، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة العضو في مؤسسات دعم مشروعات الشباب، ممن تنطبق عليها الشروط والضوابط المقررة، إلى جانب مراكز الخدمة «تدبير». أما «الفئة الثانية» فتصنف المنشآت المندرجة تحتها، ويحدد مستواها من بين المستويات (أ، ب، ج، د) ضمن هذه الفئة، وفقاً لنسب العمالة الماهرة فيها، ولمدى التزامها بنسب التعدد الثقافي، إذ تُصنف المنشأة في الفئة (2، أ) إذا بلغت نسبة العمال من فئة «عامل ماهر» 40% فأكثر من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وتوافرت فيها نسبة 50% على الأقل من نسب تعدد الثقافات. وتصنف في الفئة (2، ب) إذا بلغت نسبة العمال من فئة «عامل ماهر» من 10% إلى ما يقل عن 40% من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وتوافرت فيها نسبة 50% على الأقل من نِسب تعدد الثقافات. وتصنف في الفئة (2، ج) إذا بلغت نسبة العمال من فئة «عامل ماهر» من 5% إلى ما يقل عن 10% من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وتوافرت في المنشأة نسبة 50% على الأقل من نِسب تعدد الثقافات. .

عرض المزيد
الزوار ( 262 )
شارك هذا الكتاب
الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور
في حالة وجود أي مشكلة تخص الكتاب برجاء إبلاغنا
من خلال او من خلال